رهبر معظّم انقلاب: بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشد که به‌طور دقیق پیشرفت این کار [اقتصاد مقاومتی] را پایش کند.

گزارش سیاستی: واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه «مقاوم‌سازی نظام ارزی» و پیگیری های مرتبط با آن، یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» منتشر کرده است.

گزارش سیاستی یکی از انواع تولیدات شبکه است که با هدف طرح مختصر و مفید یک مسئله و ارائه پیشنهاد برای حل آن، ویژه تصمیم‌گیران تهیه می‌شود.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:

وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. بررسی و واکاوی این اقدامات نشان می دهد که این وزارتخانه، تا چه حد برای اثرگذاری تحریم ها علیه ایران تلاش می‌نماید و بر آن متمرکز است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

سوئیفت به عنوان یک پیام‌رسان مالی، کارکردی مشابه پست الکترونیکی یا پیام کوتاه دارد. در واقع سوئیفت به تنهایی عملیات بانکی و مالی اعم از انتقال وجه، افتتاح حساب، تسویه و غیره انجام نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً وظیفه انتقال داده‌ها و پیام‌های مربوط به عملیات مالی بانکی را بر عهده دارد. به صورت ساده شده می‌توان گفت زمانی که یک انتقال مالی قرار است بین ۲ بانک خارجی انجام شود، دستور پرداخت حاوی یک پیام از بانک اول به سوئیفت ارسال شده و در صورت تایید، این دستور به بانک دوم ارائه می‌گردد؛ سپس بانک دوم نیز در پیامی که همین مسیر را به صورت برعکس طی می‌کند، پاسخ بانک اول را داده و مبادله انجام می‌شود. در نتیجه تمامی مبادلات جهانی که در حال حاضر در قالب پیام‌رسان سوئیفت انجام می‌گیرد، در پایگاه داده‌های این پیام‌رسان ثبت شده و قابل ردیابی است.

پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

پیش از سال ۱۳۹۰ و دوره اول تحریم‌ها، سوئیفت به آمریکا کمک کرد تا این کشور بتواند تمام جریان مالی ایران را شناسایی کند؛ سپس ایران را از مسیرهای شناسایی شده تحریم نماید و با قطع دسترسی به سوئیفت، زمینه را برای قفل کردن مبادلات مالی کشور فراهم کند. هر چند تحریم سوئیفت، مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، اما هزینه‌های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کشور تحمیل نمود. این اقدام نشان داد که کشورهای اروپایی و آمریکا که سکانداران اصلی سوئیفت هستند، نه تنها از داده‌های سوئیفت به نفع خود و علیه کشورها استفاده می‌کنند، بلکه با سوءاستفاده از این ابزار، کشورها را از طریق آن تحت تحریم‌های بانکی قرار می‌دهند.

اما با دستیابی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ و اجرای آن، تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. پس از لغو این تحریم، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند؛ بانک مرکزی نیز به دنبال افزایش به کارگیری سوئیفت توسط بانک‌های ایرانی بود و آمار پیام‌های رد و بدل شده در این پیام‌رسان را به عنوان یک «دستاورد مهم» ارائه می‌نمود. با بازگشت دوباره ایران به سوئیفت، مجددا این امکان در اختیار آمریکا قرار گرفت که مبادلات مالی و مسیرهای جدید کشور را رصد نماید. این اقدام نیز در نهایت به تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و تهدید ایران به اخراج از سوئیفت و قطع دسترسی کشور به این پیام‌رسان منجر شد و ضربه ای دیگر از سوئیفت به کشور وارد گردید.

در واقع آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد. شکل دوم نیز تهدید ایران به قطع سوئیفت است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند. با این وجود، اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها توسط بانک مرکزی، جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

عدم اقدام بانک مرکزی در این زمینه، در شرایطی رقم خورده است که طی سال‌های اخیر، کشورهای مختلف اقدامات گسترده‌ای به منظور کاهش استفاده از سوئیفت و خروج از این پیام‌رسان انجام داده‌اند. در این زمینه کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند. البته آمریکا نیز در واکنش به اقدامات متعدد کشورها در کاهش وابستگی به سوئیفت و به حداقل رساندن استفاده از این پیام‌رسان، منفعل عمل نکرده است؛ و با تقویت کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، به دنبال شیوه‌های جدید در کسب اطلاعات مالی و تجاری کشورهای جهان است.

با این اوصاف، ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز که بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا و وابستگی به سوئیفت دریافت کرده، هرچه سریعتر به سمت استفاده از راهکارهای جایگزین و موازی حرکت نماید؛ در این میان، بانک مرکزی اصلی‌ترین نهادی است که باید در این جنگ اقتصادی نقش آفرینی داشته باشد. راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند و تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.